"وقد ناشدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تكون حقوق الإنسان في مقدمة مركز الاستجابة الدولية المنسقة لوباء COVID-19. وبالنسبة لعشرات الملايين من العمال عبر سلاسل التوريد العالمية، تثار مخاوف متعددة بشأن حقوق الإنسان بسبب هذه "الصدمة الاقتصادية وصدمة سوق العمل" لأمن الوظائف والدخل في كل من الصناعة التحويلية والخدمات. فقد حدثت اضطرابات فورية ومثيرة في طلبات المستهلكين وأنماط شراء العملاء، في قطاع الملابس على سبيل المثال، وأوقفت تثبيط الحكومة أو منع الحركة الكثير من الأعمال التي تعتبر غير ضرورية، مثل السياحة والضيافة".