"يهدد وباء COVID-19 بإرباك أنظمة الرعاية الصحية العامة، ويوقع آثارا مدمرة في جميع أنحاء العالم على جميع مجالات الحياة - الاقتصاد والضمان الاجتماعي والتعليم وإنتاج الغذاء. وقد فقد عشرات الآلاف من الأرواح بالفعل، بما في ذلك أرواح الأطباء والممرضين الذين يقدمون العلاج الطبي في الخطوط الأمامية. وفقدت الوظائف وتعرضت سبل العيش للخطر بسبب القيود المفروضة للحد من انتقال الفيروس، مثل "الإغلاقات". وتغلق المدارس في العديد من البلدان المتضررة، ولا يمكن للناس التجمع لحضور مناسبات ثقافية ومجتمعية هامة مثل الشعائر الدينية أو حفلات الزفاف أو الجنازات. 10 - وفي بداية هذا البيان، تتعاطف اللجنة مع جميع ضحايا الوباء وأسرهم، وكذلك مع الطوائف الأوسع التي هم جزء منها.

12- ويترتب على هذا الوباء آثار سلبية عميقة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في الصحة لأكثر الفئات ضعفا. وكما هو موضح أدناه، فإن الدول ملزمة باتخاذ تدابير لمنع هذه الآثار أو على الأقل التخفيف منها. بيد أنه إذا لم تتصرف الدول في إطار حقوق الإنسان، فهناك خطر واضح من أن التدابير المتخذة قد تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتزيد من معاناة أشد الفئات تهميشا. ولا ينبغي أن يتخلف أحد عن اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذا الوباء. [1] وقد دفعت هذه الظروف اللجنة إلى إصدار هذا البيان لتسليط الضوء على أهم آثار هذا الوباء على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقديم بعض التوصيات إلى الدول لمكافحة وباء COVID-19 بطريقة تتفق مع التزاماتها بموجب العهد".

للإطلاع على البيان الكامل اضغط هنا: STM_COVID19