تم إنشاء هذا المتتبع من قبل اتحاد حقوق العمال ، لتتبع العلامات التجارية التي تعهدت بدفع ثمن طلباتها التي تم الانتهاء منها بالفعل أو قيد الإنتاج ، في حين اختار آخرون إلغاء طلباتهم مما أدى إلى مزيد من الضغوط المالية على الموردين والعمال.