هذا الصباح، منحت المحكمة العليا شهادة في ثلاث قضايا تسأل عما إذا كان الباب السابع من قانون الحقوق المدنية حظر التمييز في مكان العمل على أساس الجنس يحظر أيضا التمييز ضد العاملين في مجال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. المحكمة ...
