مكتب المحاسبة العام الأمريكي

نشر مكتب مساءلة الحكومة الأمريكية تقريرا جديدا حول "ما إذا كانت حقوق المرأة والمصالح الاقتصادية محمية أو مروجة من قبل برامج الأفضليات التجارية الأميركية".