محكمة الاستئناف (الشعبة المدنية)

وتتعلق هذه القضية بالصلة بين المعتقدات الدينية والتمييز القائم على الميول الجنسية.  وهنا، رفضت صاحبة المطالبة إقامة شراكة مدنية على أساس معتقداتها الدينية. وقررت المحكمة ...